عاجل | إجراء حاسم ضد أصحاب فواتير الكهرباء المنخفضة (تفاصيل)

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها لضبط المتلاعبين بـ عداد الكهرباء من أجل سرقة التيار من خلال حملات التفتيش المستمرة.

حيث يتم تشكيل لجان للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التى لاتقوم بشحن الكارت بقيمة مناسبة وكذلك أصحاب العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة.

الكهرباء تفتش على العدادات

كشف مصدر مسؤول، أن عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لاتتناسب مع منطقية الاستهلاك فيتم توجيه لجان تفتيش الى صاحب العداد لاكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد من عدمه.

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة التى تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات أما مادون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر قرار بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار بداية من شهر أغسطس.

تعديل قانون سرقة الكهرباء

يذكر أن الفترة القادمة ستشهد تعديلات جوهرية فى قانون الكهرباء خاصة العقوبة الخاصة بالسرقة للقضاء على سرقة التيار عليها بعد تقديمها من وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء الذى بدوره قدمه لمجلس لإقرار التعديلات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء برئاسة أمجد السعيد المستشار القانوني انتهت من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي، بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وشملت التعديلات على قانون الكهرباء تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه ، وفى حالة تكرار السرقة ستصل العقوبة للحبس.

وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء قد شدد على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدي للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائي في نطاق عملهم لحين تعديل القانون.

كما سيشمل معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالفين.

أما عن العدادات الكودية فسيشمل القانون الجديد إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي وسيلزم الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات أو شروط وهو مابدأت الكهرباء تنفيذه بالفعل حيث أصدر وزير الكهرباء قرار بالبدء الفورى فى تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون شروط.